تزايدت في الآونة الأخيرة ظاهرة النصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يستهدف المحتالون المواطنين المغاربة باستخدام أساليب ملتوية تعتمد على استغلال اسم الملك محمد السادس وشعارات بعض الإدارات العمومية، وذلك في محاولة لخداع الضحايا والحصول على مكاسب مالية غير مشروعة. وتتمثل هذه الأساليب في نشر منشورات مدفوعة على منصات التواصل الاجتماعي تحتوي على صور للملك وأرقام لمبالغ مالية وهمية، مدعومة بعبارات مثل “موافق عليه من طرف الملك”، بهدف إيهام الضحايا بإمكانية حصولهم على مبالغ مالية كبيرة.
يقوم المحتالون بتوجيه الضحايا إلى الضغط على روابط مزيفة تطلب منهم ملء استمارات تتضمن معلومات شخصية وبنكية حساسة، بالإضافة إلى دفع مبالغ مالية بسيطة تحت ذريعة الحصول على مكافآت مالية قد تصل إلى 25 ألف درهم. ويتميز هؤلاء المحتالون باستخدام تقنيات حديثة وأرقام هاتفية مجهولة، فضلاً عن اعتماد لهجة رسمية تهدف إلى بث الثقة في نفوس الضحايا، مما يجعلهم يصدقون أن هذه العمليات تتم بشكل رسمي ومؤكد.
في ظل هذه الظاهرة المقلقة، تبرز أهمية التوعية المستمرة للمواطنين بمخاطر الاحتيال الإلكتروني، حيث يجب التأكيد على أن المؤسسات الرسمية، بما في ذلك الديوان الملكي، لا تستخدم أبداً طرق الاتصال الشخصية عبر الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي لإجراء معاملات مالية أو طلب معلومات شخصية. كما ينبغي على المواطنين توخي الحذر وعدم الانسياق وراء المنشورات أو المكالمات المشبوهة، والتحقق من مصادرها قبل اتخاذ أي إجراء.
من الضروري أيضاً أن تتخذ الجهات المعنية تدابير قانونية صارمة للحد من انتشار هذه الظاهرة ومعاقبة المتورطين فيها، مع تعزيز الجهود التوعوية من خلال حملات إعلامية مكثفة وحملات توعية ميدانية، وذلك لحماية المواطنين من الوقوع فريسة لعصابات الاحتيال التي تستغل سمعة المؤسسات الرسمية لتحقيق أهدافها غير المشروعة.
يُذكر أن الحفاظ على السلامة الشخصية وحماية المعلومات الخاصة يعدان من الأولويات الأساسية في العصر الرقمي الحالي، مما يتطلب من كل مواطن مغربي أن يتحلى بالحذر والوعي الكافي لمواجهة مثل هذه الظواهر الخطيرة.
