تتواصل الجهود المتعلقة بإنشاء محطة لتحلية مياه البحر لتزويد أقاليم تيزنيت وتارودانت وأشتوكة وسيدي إفني بالمياه الصالحة للشرب ومياه الري الفلاحية، إذ دخل المشروع مرحلة متقدمة من الدراسات القانونية بعد أكثر من سنة ونصف من الأبحاث والتحضيرات.
ووفقا للمعطيات المتوفرة، تركز الدراسات القانونية الحالية على تحديد مسارات قنوات الري ومحطات الضخ والدفع، وهي خطوات أساسية تمهد لمرحلة نزع الملكية المخصصة للمصلحة العامة.
وتشمل هذه الإجراءات العقارات التي ستقام عليها المحطة أو تمر منها قنوات المياه.
ويأتي هذا المشروع ضمن جهود السلطات المحلية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمياه في المناطق المعنية، سواء لأغراض فلاحية أو لتزويد الساكنة بالمياه الصالحة للشرب، في ظل التحديات المناخية والجفاف الذي يهدد الموارد المائية التقليدية.
الخطوات الحالية تشير إلى اقتراب موعد انطلاق الأعمال الميدانية، حيث ستنطلق عمليات نزع الملكية فور الانتهاء من الدراسات، مما يعكس التزام الجهات المعنية بضمان سير المشروع وفق المعايير القانونية والبيئية المطلوبة.
