يشهد قطاع زيت الزيتون في المغرب أزمة حادة مع توقعات بانخفاض الإنتاج الوطني خلال موسم 2024-2025 بنسبة 11% مقارنة بالموسم الماضي، وبنسبة تصل إلى 40% مقارنة بالمعدلات الإنتاجية المعتادة.
هذا التراجع، الذي أعلنت عنه وزارة الفلاحة، يعود إلى ظروف استثنائية تشمل التغيرات المناخية وارتفاع تكاليف الإنتاج، ما أثر بشكل مباشر على أسعار الزيت داخل السوق المحلية.
في مواجهة هذه الأزمة، قررت الحكومة المغربية إعفاء استيراد 20 ألف طن من زيت الزيتون من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة ابتداء من سنة 2025، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإمدادات المحلية وتخفيف الضغط على الأسعار لضمان استقرارها.
ويعد قطاع زيت الزيتون من الركائز الاقتصادية والزراعية في المغرب، حيث يسهم في توفير فرص العمل ودعم الصادرات، إلا أن التغيرات المناخية والتقلبات الاقتصادية العالمية تزيد من التحديات التي تواجهه.
ومع استمرار ارتفاع أسعار المعيشة، يعكس هذا الوضع ضغطا إضافيا على القدرة الشرائية للمواطنين، ما يجعل من الخطوات الحكومية الحالية أمرا ضروريا لاحتواء التداعيات وضمان استدامة القطاع.
