حصلت الوكالة القضائية للمملكة على الضوء الأخضر من وزارة الداخلية لإحالة أول دفعة من ملفات الرؤساء المعزولين من قبل المحاكم الإدارية إلى النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف، التي كلفت نياباتها العامة الفرق الجهوية للشرطة القضائية المختصة بالجرائم المالية والاقتصادية، بتعميق البحث في حيثيات سقوط هؤلاء المسؤولين.
وبحسب المعطيات المتوفرة، استقبلت محكمة الاستئناف بفاس عددًا من الملفات المحالة على جرائم الأموال، حيث تم إعادة فتح التحقيق في ملفات رؤساء جماعات ونواب برلمانيين بناءً على تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية.
هذه التقارير رصدت العديد من الخروقات التي تكتسب صبغة جنائية، وكانت السبب في عزل هؤلاء المسؤولين من رئاسة وعضوية مجالس جماعية بموجب أحكام قضائية إدارية، تطبيقًا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، بعد ثبوت ارتكابهم أفعالًا مخالفة للقوانين والأنظمة.
تتضمن الملفات المحالة على جرائم الأموال اختلالات في التدبير المالي والإداري، خاصة في ما يتعلق بصفقات الأشغال وسندات الطلب التي تم تفويتها لبعض الشركات، بالإضافة إلى مشاريع التهيئة التي تلقت الشركات المشرفة عليها استفسارات حول مصدر المواد والآليات المستعملة، كما حدث مع مشاريع تهيئة طرق جماعة تازة.
كما رصدت الملفات المحالة مخالفات بناء بدون تراخيص، والتي كشفت عنها محاضر معاينة من الإدارة الترابية، ومنها تورط شركات منتخبين في حفر أساسات على أراض صناعية بدون رخص، وخرق أحكام تقضي باستعادة هذه الأراضي من قبل مؤسسة العمران بسبب عدم التزام المستفيدين بشروط الدفاتر.
كما تم اكتشاف بناء واستغلال مشاريع بدون تراخيص، خاصة في القطاعات الخاضعة للوائح تصنيف الجهات الحكومية المعنية.
كما شملت تقارير التدقيق المالي استفسارات لولاة وعمال حول صفقات بملايين الدراهم تم تمريرها خرقًا للقوانين المتعلقة بالصفقات العمومية.
ووفقًا لهذه التقارير، لم يتردد بعض المسؤولين المعزولين في تقييم العروض المالية دون الوثائق التقنية المطلوبة، ومنحوا صفقات لشركات لا تتوفر على الشروط اللازمة، خاصة تلك المتعلقة بأوقات تنفيذ المشاريع.
