أعلن وزير الإدماج الاقتصادي يونس السكوري، يوم امس الثلاثاء، قبول تعديل لإدماج عمال المنازل ضمن الفئات المشمولة بأحكام قانون الإضراب الجديد، تفاعلا مع اقتراح النائبة فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار.
القانون الجديد يشمل الشغيلة في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك العمال المستقلون، ويشترط عدم اللجوء للإضراب إلا بعد مرور 30 يوما من تقديم الملف المطلبي.
الاجتماع شهد توترا إثر تعديل ترتيب المواد، ما أثار استياء نواب المعارضة الذين طالبوا بتصور حكومي واضح لتجنب ارتباك في الجلسات المقبلة.
الوزير أوضح أن المدد الزمنية للإضراب ستتفاوت بين القطاعين العام والخاص لضمان التوازن بين الأطراف.
