رغم مرور شهرين على انتهاء الإحصاء العام للسكان والسكنى الذي أشرفت عليه المندوبية السامية للتخطيط، مازال أعوان السلطة الذين شاركوا في العملية لم يتوصلوا بمستحقاتهم المالية حتى الآن.
وفي المقابل، تلقى باقي المشاركين في الإحصاء تعويضاتهم مباشرة بعد الانتهاء من العملية، حيث تم تحويل المبالغ إلى حساباتهم البنكية.
وتسود حالة من الغضب والاستياء بين صفوف أعوان السلطة بسبب تأخر صرف تعويضاتهم رغم مرور فترة طويلة على إتمام العملية.
وقد عبّر العديد من الأعوان عن قلقهم، حيث أفادوا أن وزارة الداخلية قد توصلت في وقت سابق بمبالغ التعويضات، وهو ما أثار مخاوفهم من إمكانية إعادة توزيع هذه المبالغ وفق مقاييس مختلفة عن تلك التي اعتمدتها المندوبية السامية للتخطيط.
ويطالب أعوان السلطة بسرعة صرف تعويضاتهم كما هي، دون أي تخفيضات أو تعديل في المبالغ المستحقة. وفي هذا السياق، كان هناك نزاع بين المندوبية السامية للتخطيط ووزارة الداخلية حول آلية صرف هذه التعويضات، حيث أصرت الوزارة على أن تتولى هي عملية الصرف بعد أن حصلت على المبالغ، بينما تحفظت المندوبية على هذه الآلية.
وفي ظل هذه الأوضاع، يبقى أعوان السلطة في انتظار حل سريع لتسوية هذا الملف، خوفًا من تأخير جديد قد يزيد من حدة الغضب والتذمر.
