في خطوة مهمة لتحسين أوضاع سائقين سيارات الأجرة في المملكة، أصدر إحد عمال الأقاليم قرارا يقضي بمنح ترخيص لشركة لاستغلال سيارات الأجرة، مع تحديد مجموعة من الشروط لضمان حقوق السائقين وتنظيم القطاع.
الشروط الجديدة وفق الوثيقة المتداولة تفرض على الشركة التزامها بإبرام عقود عمل مع السائقين المهنيين الذين يحملون رخصة الثقة وبطاقة سائق مهني سارية المفعول، كما يتعين عليها تصريحهما لدى مصالح العمالة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما تم تحديد أن عدد السائقين العاملين في الشركة يجب أن يتوافق مع عدد الرخص المستغلة، أو يفوقه، طوال مدة الترخيص. ووضعت الوثيقة شرطًا آخر يقضي باستخدام سيارات الأجرة فقط من قبل السائقين المصرح بهم لدى الجهات المعنية.
إضافة إلى ذلك، ألزم الترخيص الشركة بتقديم شهادة سنوية لمصالح العمالة، تثبت انتظام دفع الاشتراكات المستحقة لصندوق الضمان الاجتماعي للسائقين.
ويعتبر هذا القرار بمثابة تأكيد على حقوق سائقين سيارات الأجرة، الذين لطالما عانوا من غياب عقود عمل رسمية، ما يعرضهم في بعض الحالات للطرد من العمل دون التمتع بحقوقهم الأساسية مثل التغطية الصحية والتعويضات المستحقة.
