تراجع مكتب مجلس النواب عن قراره بتفعيل إجراءات زجر غياب البرلمانيين عن اجتماعات اللجان الدائمة والجلسات العامة المخصصة لمراقبة العمل الحكومي والجلسات التشريعية.
و جاء هذا التراجع عقب احتجاج مجموعة من النواب الذين تم الكشف عن أسمائهم علنًا خلال إحدى الجلسات السابقة بسبب تغيبهم.
وقد أثار ذكر الأسماء حالة من الغضب بين البرلمانيين، خاصة خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية، حيث طالب بعض النواب باعتذار رسمي عن هذا الإجراء الذي اعتبروه مسيئًا لهم.
رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، واجه هذه الاحتجاجات مؤكدًا التزامه بتطبيق النظام الداخلي للمجلس، مشيرًا إلى أن الإجراء يهدف إلى تعزيز الانضباط وتحقيق المسؤولية داخل المؤسسة التشريعية.
ورغم ذلك، فإن قرار التراجع أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية، حيث اعتبره البعض تنازلًا عن مسعى تعزيز الشفافية والمساءلة البرلمانية.
