أصدرت المحكمة الابتدائية في سلا حكمًا بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر ضد طبيب، مع غرامة مالية قدرها 500 درهم ومنعه من ممارسة مهنة الطب لمدة عام كامل، إثر تورطه في قضية إجهاض.
ووفقًا لجريدة “الصباح”، شملت القضية ثلاثة متهمين آخرين، بينهم امرأة حُكم عليها بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بعد إدانتها بصنع وسائل للإجهاض بشكل متكرر وممارسة الفساد. أما المتهم الثالث، فقد تلقى حكمًا بالسجن موقوف التنفيذ لمدة ستة أشهر مع غرامة بقيمة 500 درهم، في حين عوقب زوج المتهمة بالسجن النافذ لمدة أربعة أشهر وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.
القضية انطلقت بعد شكاية من سيدة أكدت تعرضها للإجهاض في عيادة الطبيب بطلب من زوجها. وتدخلت المصالح الأمنية التي استمعت لجميع الأطراف المعنية، لتصدر المحكمة أحكامها بحق المتورطين الأربعة.
