أصدرت محكمة الاستئناف ببني ملال قرارها النهائي في قضية رئيس جماعة دمنات وخمسة متهمين آخرين، الذين كانوا متابعين بتهم “تزوير محررات عرفية والمشاركة في ذلك واستعمالها”.
وقد قضت المحكمة بقبول استئناف الطرف المدني وجميع الاستئنافات الأخرى، مع تأييد الحكم المستأنف بشكل مبدئي، مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية نافذة في جميع الحالات. كما حملت المحكمة المتهمين جميعًا تكاليف القضية مع الإجبار في الأدنى باستثناء المتهم الثالث.
وكان الحكم الابتدائي قد أدان المتهمين الأربعة بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ مع غرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل منهم. لكن محكمة الاستئناف قررت تعديل العقوبة، بحيث يتم تنفيذ الحبس بشكل فعلي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الردع وضمان تطبيق القانون في قضايا التزوير.
وقد توبع رئيس جماعة دمنات، الذي تم انتخابه أمينًا جهويًا لحزب “الأصالة والمعاصرة” في جهة بني ملال خنيفرة في مارس من العام الماضي، بتهمة تزوير محررات عرفية واستعمالها، وذلك طبقًا للفصلين 358 و359 من القانون الجنائي.
وينص الفصل 358 على أن “من ارتكب تزويرًا في محرر عرفي يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية من 250 إلى 2000 درهم”. كما قد يتم الحكم على المدان بحرمانه من بعض الحقوق، مثل الحق في الترشح أو التصويت أو شغل الوظائف العامة.
أما الفصل 359 فينص على أن “من يستعمل ورقة مزورة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالعقوبات نفسها المنصوص عليها في الفصول السابقة”، مما يعزز العقوبات المتعلقة بالتزوير واستعمال المحررات المزورة.
