أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في تصريحات له على أهمية التصدي بحزم للأشخاص الذين يقدّمون معطيات مغلوطة للحصول على الدعم الاجتماعي، مشيراً إلى وجود حالات استغلال للنظام من قبل أفراد يمتلكون عقارات أو يعمدون إلى الانفصال عن أزواجهم بهدف الاستفادة من الدعم المالي.
هذا التصريح جاء في إطار مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية في مجلس النواب، حيث أشار إلى أن هذه الممارسات تؤثر على نزاهة النظام الاجتماعي وتهدد الهدف الأساسي منه، وهو دعم الأسر المحتاجة.
كما تحدث لفتيت عن نظام “راميد” الذي كان يشمل حوالي 11 مليون مستفيد، موضحًا أنه بعد انتقال هذه الملفات إلى برنامج “أمو تضامن”، تم إجراء مراجعة دقيقة للملفات.
ومن خلال هذه المراجعة، تم استبعاد غير المستحقين وتحويلهم إلى نظام “أمو الشامل”، وهو ما يعني أن المستفيدين النهائيين من الدعم هم الفئات المستحقة فعلًا. هذه العملية أدت إلى “تحول نوعي” في النظام، وفقًا لتعبير الوزير، حيث أصبح النظام أكثر فعالية في استهداف الأسر الأكثر حاجة.
وأكد الوزير أن هذه المراجعات والتعديلات تهدف إلى تحسين الأداء وتعزيز الثقة في برامج الدعم الاجتماعي، مع معاقبة المتلاعبين الذين يضرون بالمال العام.
