أعلن الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، عن مجموعة من الإجراءات لتعزيز ترجمة النصوص القانونية وتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في التشريعات المغربية، وذلك خلال تقديم الميزانية الفرعية للأمانة العامة لعام 2025.
وأوضح حجوي أن الأمانة العامة للحكومة تعمل على تطوير نشاط الترجمة القانونية لتحقيق قدر أكبر من الشفافية وتيسير الوصول إلى التشريعات.
وأشار إلى أن الأمانة العامة قد أنجزت، خلال العامين الماضيين، ترجمة 276 نصًا قانونيًا، من بينها 111 قانونًا جديدًا و114 مرسومًا تطبيقيًا و51 مرسومًا تنظيميًا.
ولفت إلى أن الترجمة تهدف إلى جعل النصوص التشريعية المغربية متاحة بلغة أجنبية واسعة الانتشار في المملكة، بهدف تعزيز وضوح التشريعات وسهولة الاطلاع عليها.
وفيما يتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، أكد حجوي أن الأمانة العامة تتعاون مع القطاعات المعنية، وعلى رأسها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، لتنفيذ مضامين القانون التنظيمي الذي يحدد مراحل تفعيل الأمازيغية.
وأوضح أن هناك خطة تدريجية لنشر النصوص القانونية باللغة الأمازيغية في الجريدة الرسمية، تماشيًا مع الجدولة الزمنية الواردة في القانون التنظيمي، لتعميم استخدام اللغة الأمازيغية في مجالات التشريع والإدارة.
كما أشار إلى أن الأمانة العامة تعتزم تنظيم دورات تكوينية لتعزيز كفاءات العاملين في هذا المجال وتطوير مهاراتهم اللغوية، حيث ستنطلق مبادرات جديدة في العام المقبل لتمويل مشاريع متعلقة بهذا الموضوع ضمن صندوق تحديث الإدارة العمومية.
