بعد استكمال المرحلة الأخيرة من عملية إحصاء السكان والسكنى لسنة 2024، قدم وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت مشروع مرسوم للمصادقة على الأرقام المحددة لعدد السكان القانونيين للمملكة، بهدف إقرار النتائج النهائية لعملية الإحصاء التي أجريت في شهر شتنبر الماضي على مستوى المملكة بشكل عام.
وحسب النتائج النهائية لهذا الإحصاء، فإن عدد السكان القانونيين للمملكة في فاتح شتنبر 2024 بلغ 36,828,330 نسمة، مما يعكس زيادة تقدر بحوالي 2,980,088 نسمة، أي بنسبة 8.80% مقارنة بالإحصاء العام الذي تم في سنة 2014.
وفيما يخص عدد الأسر، فقد أسفرت عملية الإحصاء حسب الوثيقة التي اطلعت عليها جريدة “أخبارنا” الإلكترونية عن تسجيل 9,275,038 أسرة، حيث شهد هذا العدد زيادة كبيرة بنسبة 26.82% مقارنة بالإحصاء الذي أُجري سنة 2014، أي قبل 10 سنوات.
أما بالنسبة للأجانب المقيمين في المملكة، فقد أظهرت نتائج الإحصاء أن عددهم يبلغ 148,152 نسمة، وهو ما يشير إلى زيادة بنسبة 71.86% مقارنة بإحصاء سنة 2014، حيث سجلت الزيادة حوالي 61,946 نسمة.
ويأتي مشروع المرسوم حسب الفتيت ليعكس أهميته في المصادقة على هذه الأرقام والتأكيد على دقتها، تمهيدًا لنشر النتائج المفصلة بشكل رسمي. سيتم بعد المصادقة على هذا المشروع نشره في الجريدة الرسمية، وستتولى المندوبية السامية للإحصاء تعميم كافة المعطيات المتعلقة بالإحصاء وتوزيعها وفق الإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
يعتبر مشروع المرسوم جزءًا من جهود المملكة المستمرة في جمع البيانات الدقيقة وتحديث المعلومات المتعلقة بالسكان، مما يسهم في التخطيط الفعال وصياغة السياسات الوطنية المناسبة لتحقيق التنمية المستدامة.
