قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بالإجماع، خلال اجتماعه يوم السبت الماضي في طنجة، الاستمرار في تنفيذ برنامجه النضالي التصاعدي، والبدء في التوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع اعتبارًا من فاتح نونبر 2024، وحتى إشعار آخر.
وفي بلاغ رسمي، كلفت الجمعية النقباء ومجالس الهيئات بتدبير عملية هذا التوقف، مع إبقاء اجتماع المكتب مفتوحًا. كما دعت المحاميات والمحامين إلى التحلي بروح التضحية والمسؤولية من أجل إنجاح هذه الخطوات حتى تحقيق الأهداف المرجوة.
هذا التصعيد يأتي نتيجة عدم تفاعل الجهات المعنية مع المبادرات والإشارات التي طرحتها الجمعية في حملتها الترافعية على مختلف الأصعدة. وأكد البلاغ وجود إصرار واضح على استهداف مكانة مهنة المحاماة كفاعل رئيسي في ترسيخ العدالة ضمن الدولة الديمقراطية، مع محاولات لضرب أسس رسالتها الإنسانية.
كما انتقدت الجمعية فرض أفكار أحادية الجانب ضمن رؤية إصلاحية ضيقة، تهدف إلى معالجة مشاكل العدالة على حساب مكتسبات المتقاضين والمهنيين، مما يكرس التمييز بين المواطنين ويهدد الحق في التقاضي ومبدأ الوصول العادل للعدالة. وأشارت الجمعية إلى أهمية البحث عن حلول شاملة تعتمد على مبدأ التشاركية، مع ضرورة تحمل الحكومة مسؤولياتها في إدارة القطاع.
وفي سياق تصعيدهم، أكد المحامون أن نضالاتهم ترتكز على ملف مطلبي شامل لا يقبل التجزئة، يهدف إلى حماية المكتسبات الدستورية والحقوقية للمتقاضين والوطن، ومواجهة أي تراجع تشريعي يؤثر سلبًا على هذه المكتسبات. كما يسعون إلى إقرار نظام ضريبي عادل يتناسب مع طبيعة مهنة المحاماة وتعزيز المكتسبات الاجتماعية، خاصة في ما يتعلق بالتغطية الصحية الأساسية وضمان المساعدة القانونية للمواطنين.
تسعى الجمعية أيضًا إلى تعزيز مكانة الدفاع في التشريعات الإجرائية بدلاً من تقليصها، مع التأكيد على ضرورة تطوير التشريع المهني، وذلك في ضوء تقييم المحطات السابقة التي شهدت نجاحًا كبيرًا وعكست وحدة الصف المهني في المغرب.
