كشف تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2025، أن أنظمة المعاشات المدنية التي يسيرها الصندوق المغربي للتقاعد ستشهد عجزًا تقنيًا بحلول سنة 2028، مما يستدعي إصلاحًا لهذه الأنظمة لتفادي إفلاس الصندوق.
ووفقًا للتقرير، تم تحديد الرصيد التقني لكل الأنظمة في سنة 2023 بمبلغ ناقص 9,871 مليون درهم، مما يؤدي إلى تراجع في الأرصدة الاحتياطية التي تبلغ حاليًا 65,800 مليون درهم.
ومن المتوقع أن تستنفد هذه الأرصدة بحلول سنة 2028، وهو ما تؤكده التوقعات السلبية للفترة بين سنتي 2025 و2027.
