في ظل الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، اختارت وزارة الداخلية وفق مصادر مطلعة نهج مقاربة غير معتادة هذا العام، عبر تجميد الحركة الانتقالية الواسعة في صفوف رجال السلطة، خاصة فئة القياد والباشاوات ورؤساء الدوائر، مكتفية بحركة جزئية تهدف فقط إلى سد المناصب الشاغرة وتعيين الخريجين الجدد من المعهد الملكي للإدارة الترابية.
هذه الخطوة، تأتي في سياق دقيق يتميز بتركيز الدولة امتثالا للتوجيهات السامية الواردة في خطاب العرش على اعداد جيل تنموي ترابي جديد اضافة الى التحضير القبلي الجاد للاستحقاقات المقبلة، حيث يُتوقع أن تشكل الانتخابات التشريعية لعام 2026 محطة مفصلية في المسار الديمقراطي الوطني، ما يفرض ضبط إيقاع التحولات داخل الإدارة الترابية وتفادي أي اضطرابات محتملة في بنيتها البشرية.
وبحسب معطيات متطابقة، فإن وزارة الداخلية ارتأت هذه السنة عدم المجازفة بتنقيلات جماعية تشمل القياد والكتاب العامين ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية، مفضلة الحفاظ على نوع من الاستقرار المؤسساتي في مختلف الجهات، مع إتاحة المجال أمام تعيينات دقيقة مبنية على ملاءمة الكفاءة مع متطلبات المرحلة.
ويرى مراقبون أن هذا القرار قد يندرج ضمن استراتيجية متكاملة تراهن على جاهزية رجال السلطة لمواكبة العمليات الانتخابية المقبلة، وتهيئة مناخ إداري متماسك يسمح بتنزيل الاستحقاقات في أجواء محكمة ومنضبطة.
في المقابل، يُنتظر أن تشهد الإدارة الترابية ضخّ دماء جديدة عبر تعيين دفعة من القياد المتخرجين من المعهد الملكي للإدارة الترابية، ما يعزز فرضية التجديد الانتقائي للنخب في ظل تزايد التحديات التنموية.
