قررت تأجيل محكمة الاستئناف في الرباط، اليوم الأربعاء، محاكمة عشرة أساتذة من أطر الأكاديميات (المتعاقدين) إلى تاريخ 13 نونبر المقبل، بعد صدور حكم ابتدائي يقضي بسنة حبسا موقوف التنفيذ بحقهم.
ويعتبر هذا التأجيل الثاني على التوالي، حيث كان قد تم تأجيل الجلسة السابقة في 24 يوليوز. يتابع الأساتذة العشرة، المنتمون إلى “تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، بتهم تتعلق بعرقلة السير في الطرق العمومية، وإهانة موظفين عموميين أثناء تأديتهم لمهامهم، والعنف ضد القوات العمومية خلال احتجاجاتهم المطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية.
وفي بلاغ صادر عن التنسيقية، أعربت عن أن هذه “المتابعات القضائية الكيدية” تستمر للسنة الرابعة على التوالي، وهي تأتي نتيجة لفشل الحكومات المغربية المتعاقبة في تلبية المطالب العادلة والمشروعة للأساتذة وأطر الدعم.
وتتمثل هذه المطالب في إسقاط نظام التعاقد وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية من خلال إحداث مناصب مالية ضمن ميزانية موظفي وزارة التربية الوطنية، لضمان مكتسبات الوظيفة العمومية وتعزيز مجانية التعليم العمومي.
وأكد البلاغ أن “محاكمة هؤلاء الأساتذة هي محاكمة سياسية تستهدف جميع العاملين في القطاع التعليمي بالمغرب، وخاصة المتعاقدين”.
