أعلنت الحكومة المغربية عن التزامها المستمر بدعم القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات لمواجهة التحديات الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي. في هذا الإطار، تم تخصيص أكثر من 20 مليار درهم ضمن مشروع قانون المالية لعام 2025 لدعم أسعار غاز البوتان والسكر والقمح اللين، بالإضافة إلى تقليل تكاليف إنتاج الكهرباء.
وبحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية، تم رصد 16.5 مليار درهم للحفاظ على استقرار أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق المدعم. كما تم تخصيص 4 مليارات درهم إضافية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتفادي زيادة تكاليف إنتاج الكهرباء على سعر البيع.
فيما يتعلق بتضخم أسعار المواد الغذائية وتأثيرات الجفاف، أشارت الحكومة إلى أن الغلاء الذي شهده السوق منذ عام 2022 يعود إلى ارتفاع المدخلات الفلاحية وآثار الجفاف التي أثرت على الموسمين الأخيرين. لمواجهة هذا التضخم، تم اتخاذ تدابير عدة، بما في ذلك تعبئة 20 مليار درهم لدعم الموسمين الفلاحيين 2022-2023 و2023-2024.
كجزء من الإجراءات الاستعجالية للموسم الفلاحي 2024-2025، تعمل الحكومة على ضمان تزويد الأسواق الوطنية بالمواد الفلاحية بأسعار مدعمة، كما تشمل هذه الإجراءات الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للاستيراد ووقف استيفاء رسوم الاستيراد على الحيوانات الحية وبعض أنواع اللحوم والأرز وزيت الزيتون.
وعلاوة على ذلك، ستواصل الحكومة دعم الشعير والأعلاف، إلى جانب توفير البذور والأسمدة لضمان استدامة السلاسل الحيوانية والنباتية.
فيما يتعلق بتحسين دخل الموظفين والأجراء، أعلنت الحكومة عن زيادة عامة شهرية صافية قدرها 1000 درهم على دفعتين لموظفي الدولة الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم. كما سيتم زيادة الحد الأدنى للأجور (SMIG) بنسبة 10% على دفعتين، بالإضافة إلى زيادة مماثلة في الحد الأدنى للأجر الفلاحي (SMAG).
تعتزم الحكومة أيضًا مراجعة الضريبة على الدخل اعتبارًا من فاتح يناير 2025، بالإضافة إلى إصلاح أنظمة التقاعد وإعداد مشروع قانون الإضراب، ومراجعة بعض مقتضيات مدونة الشغل.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة لتعزيز القدرة الشرائية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
