سيكون الموظفون والأجراء تغييرات هامة في نظام الضريبة على الدخل (IR) اعتبارًا من فاتح يناير المقبل، حيث يتضمن مشروع قانون المالية لعام 2025 جدولًا محينًا لحساب هذه الضريبة. يهدف المشروع إلى إعفاء شريحة الدخل حتى 40,000 درهم من الضريبة، وتقديم خصم بنسبة 10% للدخول من 40,001 إلى 60,000 درهم، وخصم بنسبة 20% للدخول من 60,001 إلى 80,000 درهم.
كما يحدد الجدول الجديد خصمًا بنسبة 30% لشريحة الدخل من 80,001 إلى 100,000 درهم، وخصمًا بنسبة 34% لشريحة الدخل من 100,001 إلى 180,000 درهم، وخصمًا يصل إلى 37% لما زاد عن ذلك. وفي جلسة عمومية بالبرلمان، أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن تقديرات مداخيل الضريبة على الدخل للسنة المقبلة تبلغ حوالي 61 مليار درهم.
كما اقترحت الحكومة رفع قيمة المبالغ السنوية القابلة للخصم من الضريبة على الدخل المتعلقة بالتكاليف والتحملات العائلية، من 360 درهم إلى 500 درهم للشخص المتكفل به، مع الحفاظ على السقف السنوي للخصم من 2,160 درهم إلى 3,000 درهم، مع الحفاظ على مزايا الخصم لستة أشخاص متكفل بهم.
يتضمن مشروع قانون المالية أيضًا تحسينات لنظام الضريبة على الدخل بالنسبة للدخول العقارية. حاليًا، الأفراد الذين يحققون دخولًا عقارية تتجاوز 120,000 درهم يخضعون لضريبة الدخل بمعدلات تصاعدية. يقترح المشروع الجديد خيار فرض هذه المداخيل بنسبة نهائية تبلغ 20%، مما يسهل الإجراءات بالنسبة للموظفين والمتقاعدين.
علاوة على ذلك، يسعى المشروع إلى توسيع نطاق الضريبة على الدخل ليشمل فئات جديدة من المداخيل، مثل تلك التي لم يتم تبرير مصدرها، وأرباح ألعاب الحظ، مع فرض حجز من المنبع بنسبة 30% على الأفراد الذين يقومون بتحويل أرباح ألعاب الحظ.
تعد هذه التغييرات خطوة نحو تحقيق العدالة الجبائية وتبسيط النظام الضريبي، مما يؤكد التزام الحكومة بتحسين الوضع المالي للأسر وتوسيع الوعاء الضريبي بشكل يعكس احتياجات المجتمع.
