أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين بالمغرب عن خوض إضراب شامل، يمتد على مدى ثلاثة أيام، ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 أكتوبر الجاري، وذلك احتجاجًا على ما وصفته بـ”التجاهل الممنهج” من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لمطالبهم المشروعة.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن الإضراب سيستثني فقط مصالح المستعجلات والإنعاش والحراسة، فيما ستشهد مختلف المستشفيات الجامعية، عشية الإضراب، وقفات احتجاجية محلية للتعبير عن استياء الأطباء من هذه الوضعية.
وأكدت اللجنة أن هذا “التجاهل المستمر” من طرف الوزارة يؤدي إلى تأزيم أوضاع الأطباء الداخليين والمقيمين، ويساهم في تدهور جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين. واستنكرت اللجنة “التماطل المستمر واللامسؤولية الواضحة” التي تتعامل بها الحكومة مع ملف مطالبهم.
ورغم سلسلة من المراسلات واللقاءات مع المسؤولين، أكدت اللجنة أن وزارة الصحة ما زالت تلتزم الصمت وتتهرب من اتخاذ خطوات عملية لحل الوضعية المتأزمة.
وطالبت اللجنة الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل والاستجابة الفورية لمطالب الأطباء الداخليين والمقيمين، وذلك حفاظًا على استمرارية الخدمات الصحية وحماية لحقوق هذه الفئة الحيوية.
ويأتي هذا الإضراب في ظل تزايد حدة التوتر بين الأطباء الداخليين والمقيمين ووزارة الصحة، على خلفية مجموعة من المطالب المتعلقة بتحسين ظروف عملهم وزيادة أجورهم.
