وقع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قرارات جديدة تتعلق بتعيين الحدود الترابية لعدد من الجماعات في عمالات وأقاليم فاس، مولاي يعقوب، سلا، الناظور، وكلميم، وذلك وفقًا للمقتضيات القانونية المعمول بها.
شملت هذه القرارات، التي نُشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تعيين الحدود الترابية لجماعة فاس والمقاطعات التابعة لها، بالإضافة إلى جماعة المشور فاس الجديد، وجماعة أولاد الطيب، وجماعة سيدي حرازم، وجماعة عين البيضاء.
كما تم تعيين الحدود لجماعة عين الشق، وجماعة سبت الأوداية، وجماعة عين قنصرة، وجماعة سبع رواضي، وجماعة عين بوعلي في إقليم مولاي يعقوب.
وفي عمالة سلا وإقليم الناظور، تم تحديد الحدود لجماعة سلا والمقاطعات التابعة لها، إلى جانب جماعة سيدي أبي القنادل، وجماعة عامر، وجماعة الناظور، وجماعة بوعرك.
أما في إقليم كلميم، فقد تمت إعادة تعيين الحدود الترابية لأربع جماعات هي جماعة تيمولاي، وجماعة أسرير، وجماعة فاصك، وجماعة تغجيجت.
استند وزير الداخلية في إصدار هذه القرارات إلى مجموعة من النصوص القانونية، بما في ذلك القانون رقم 131.12 المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات، والمرسوم الذي يحدد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة.
كما اعتمد أيضًا على المرسوم رقم 2.15.577 الصادر في 24 يوليو 2015، الذي يحدد عدد المقاطعات وحدودها الجغرافية وأسمائها، بالإضافة إلى عدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجالس الجماعات.
