قدمت الحكومة السويدية مقترحًا جديدًا لحظر الزواج بين أبناء العمومة من الدرجة الأولى والثانية، ومن المتوقع أن يدخل هذا الحظر حيز التنفيذ في يوليو 2026.
يشمل المقترح أيضًا عدم الاعتراف بالزواج بين الأقارب إذا تم عقده في دول أخرى.
جاء هذا المقترح بعد أن شكلت الأحزاب الأربعة في اتفاقية تيدو لجنة لدراسة زواج الأقارب بهدف مكافحة العنف والاضطهاد المرتبطين بالشرف، وفقًا لتوجيهات الحكومة وحزب الديمقراطيين السويديين اليميني المتطرف (SD).
أوصت الحكومة كذلك بإلغاء الاستثناءات التي كانت تسمح بزواج الأشقاء غير الأشقاء.
وأوضحت الحكومة أن التعديلات الجديدة لن تؤثر على الزيجات التي تمت قبل صيف 2026 في السويد.
جدير بالذكر أن اقتراحًا مشابهًا أثار جدلاً سياسيًا في عام 2022، عندما رفضت الحكومة الاشتراكية السابقة نفس الفكرة التي قدمها الليبراليون وحزب الديمقراطيين السويديين اليميني المتطرف.
