أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عزمه على وضع حد لمشكلة رفض سائقي سيارات الأجرة نقل الزبائن، وذلك عبر سلسلة من الإجراءات الصارمة التي سيتم تضمينها في مشروع القانون الجنائي الجديد.
جاء هذا التأكيد خلال استضافة الوزير في برنامج حواري بقناة “ميدي 1 تيفي”، حيث شدد على أن “الدولة منحت سائقي سيارات الأجرة تراخيص لتقديم خدمة عامة للمواطنين، وليس من حقهم رفض نقل أي زبون إلى وجهته”.
وكشف الوزير عن عقوبات مشددة تنتظر المخالفين، من بينها سحب رخصة السياقة بشكل نهائي. وأضاف وهبي أن هذه الإجراءات تأتي استجابة لمطالب واسعة من طرف المواطنين الذين يعانون من سلوكيات بعض سائقي الطاكسيات، والتي تشمل الرفض التعسفي لنقل الزبائن، والمبالغة في الأجرة، وغيرها من الممارسات المخالفة للقانون.
