قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، في حكم نهائي، بعزل كل من نور الدين بن يوسف رئيس المجلس الترابي للقصيبة إقليم بني ملال، ونائبه الأول محمد أوغانم، ونائبه الثالث محمد فخري من عضوية المجلس الجماعي للقصيبة. كما شمل الحكم ترتيب الآثار القانونية والنفاذ الفوري.
وكان هذا القرار قد جاء بعد تحقيق معمق أجرته السلطات المحلية، حيث وجه والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل عمالة بني ملال، المعروف بصرامته في مكافحة البناء العشوائي، رسالة إلى رئيس جماعة القصيبة طالب فيها بتقديم إيضاحات حول مجموعة من المخالفات التي وردت في تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وتضمنت هذه المخالفات، حسب الرسالة التي حصل موقع “أخبارنا” على نسخة منها، ارتكاب رئيس الجماعة لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة، مثل إصدار رخصة بناء على قطعة أرض غير قانونية وغير مربوطة بالشبكات الأساسية، وتزوير توقيعات في عقود تتعلق بأملاك الجماعة، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد عضو غائب عن دورات المجلس.
وبناء على هذه المخالفات، قرر الوالي إحالة ملف رئيس الجماعة ونائبيه إلى القضاء، الذي أصدر بدوره حكما يقضي بعزلهم من مناصبهم.
هذا الحكم يعتبر انتصاراً لحالة القانون، ويؤكد على ضرورة محاربة الفساد والمحسوبية في الإدارة الترابية. كما يرسل رسالة قوية إلى جميع المسؤولين بضرورة احترام القانون والعمل في خدمة المواطنين.
