أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني من المتوقع أن يحقق نمواً بنسبة 2.8% خلال الفصل الثالث من 2024، متجاوزاً متوسط 2.4% في النصف الأول من العام.
ويعتمد هذا التحسن على انتعاش الطلب الداخلي وزيادة الصادرات، على الرغم من تراجع القيمة المضافة في القطاع الفلاحي.
تشير التوقعات إلى تسارع النشاط غير الفلاحي بنسبة 3.6%، مع انتعاش ملحوظ في القطاعات الثانوية التي قد ترتفع بنسبة 4.4%. كما يُتوقع أن يشهد القطاع الصناعي، وخاصة الصناعات الاستخراجية، نمواً قوياً بواقع 15.4%، مدفوعاً بزيادة الطلب المحلي على الفوسفاط.
فيما يخص الصناعات التحويلية، من المتوقع أن تسجل نمواً ملحوظاً، مع تحسن ملحوظ في بعض الفروع مثل النسيج. بينما يظل نمو قطاع الخدمات في حالة من التباطؤ، حيث يُنتظر أن يصل إلى 3.4%.
في المقابل، يُتوقع أن ينخفض النمو في القطاع الفلاحي بنسبة 4.1%، نتيجة لتباينات في الإنتاج النباتي والحيواني، مع توقعات بتحسن طفيف في محاصيل بعض الخضروات.
في المجمل، تعكس التوقعات تفاؤلاً بشأن استدامة النمو، رغم التحديات التي تواجه بعض القطاعات، وخاصة الفلاحة.
