على الرغم من الجدل القائم وموجة الإضرابات التي شهدتها صفوف موظفي المحاكم، تمكنت الحكومة من تمرير مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، والذي صادق عليه المجلس الحكومي.
وأوضحت وزارة العدل أن هذا المشروع، الذي يحمل رقم 46.21، يأتي في إطار سلسلة الإصلاحات المستمرة التي تهدف إلى تحديث النظام القضائي المغربي، مع التركيز على إعادة تأهيل المهن القانونية والقضائية التي تلعب دوراً حاسماً في سير العدالة.
وتعتبر الوزارة أن مشروع القانون الجديد سيساهم في تعزيز كفاءة المفوضين القضائيين، باعتبارهم عنصراً رئيسياً في النظام القانوني، يساهم بشكل مباشر في تحسين فعالية العدالة وضمان حقوق الأطراف المتقاضية.
