وجه مستشاران بالمجلس الجماعي لإمسوان بشمال أكادير، شكوى رسمية إلى والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، يتهمان فيها رئيس المجلس الجماعي لإمسوان بمخالفة مقتضيات المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14، والمتعلقة بضرورة حضور أعضاء المجلس لدوراته.
وأشار المستشاران الجماعيان إلى أن هذه المادة تعتبر الأعضاء مُقالين بحكم القانون في حال تغيبهم عن خمس دورات بشكل متقطع أو ثلاث دورات متتالية دون تقديم مبرر مقبول من طرف المجلس.
وبحسب الشكوى التي تتوفر “أكادير تيفي” على نسخة منها، فإن رئيس المجلس تجاهل تفعيل هذه المادة، رغم توصله ببرقية من الوالي تطالبه بتطبيق القانون على الأعضاء المتغيبين.
وقد أبدى المستشاران استغرابهما من هذا التجاهل، حيث تم تجاهل الموضوع خلال الدورة الاستثنائية التي انعقدت بتاريخ 13 غشت 2024، بالإضافة إلى عدم الرد على مراسلات سابقة بنفس الموضوع.
كما أوضح المستشاران أنهما قد وجها عدد من الطلبات اخرها في شهر ماي الماضي إلى رئيس المجلس لإدراج نقطة في جدول أعمال أقرب دورة عادية أو استثنائية، تتعلق بتقديم مبررات الغيابات المتتالية والمتقطعة لنائب الرئيس الثاني، الذي تغيب عن ست دورات بما في ذلك ثلاث متتالية، وكذلك عضوة لجنة المالية وشؤون الميزانية، التي تغيبت عن خمس دورات منها ثلاث متتالية، ليتم تجاهل الطلبات دون تقديم المبررات.
إضافة إلى ما سبق، أشار المستشاران إلى أنه لم يتم تقديم أي مبرر “مقبول” للغيابات المتتالية الى المجلس وفق منطوق المحاضر.
ونبهت مراسلات المستشاران إلى أن المادة 67 من القانون التنظيمي 14/113 تنص على أن الأعضاء الذين يتغيبون عن ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بشكل متقطع، دون تقديم مبررات مقبولة للمجلس، يعتبرون مقالين بحكم القانون.
وبما أن الغائبين لم يقدموا أي مبرر مقبول لهذه الغيابات ولم يتم احالة العذر على المجلس لقبوله او رفضه، فإن المجلس مطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للنصوص القانونية المعمول بها، لضمان تطبيق القانون وتعزيز الشفافية في عمله.
في سياق متصل، كان الوالي قد وجه مذكرة إلى كافة الجماعات الترابية التابعة للعمالة، تطالبهم بتفعيل مسطرة الغياب في حق الأعضاء الذين ثبت غيابهم عن الدورات، وذلك في إطار حرصه على تطبيق القانون وضمان حسن سير المجالس المنتخبة.
