أعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة تخطط لمراجعة الضريبة على الدخل في مشروع قانون المالية المقبل، وهو ما سيسهم في تحسين الأجور للموظفين والمستخدمين.
وأوضح لقجع، في رده على سؤال بمجلس المستشارين، أن الحكومة “تعهدت مع مختلف الأطراف الاجتماعية بمراجعة جدول الضريبة على الدخل في مشروع قانون المالية القادم، بهدف تخفيف العبء على الأجراء الذين يخضعون للحجز من المنبع”.
وأشار إلى أن المغرب بدأ مناقشات حول نظام الضرائب بعد الإصلاح الضريبي في منتصف الثمانينات، وكان موضوع المناظرات الوطنية، حيث أسفرت سنة 2019 عن مجموعة من التوصيات التي ترجمت في القانون الإطار لعام 2021 وبدأ تنفيذها في عام 2022.
وأضاف لقجع أن جوهر الإصلاح الضريبي يتضمن دمج الضريبة على الدخول الذاتية ضمن الضرائب المستحقة، مع هدف توسيع الوعاء الضريبي وتقليل الضغط الضريبي تدريجياً، مؤكداً على أهمية “مكافحة الغش والتملص الضريبي بكل الأشكال”. وأوضح أن هذه الإجراءات بدأت بالفعل في سنتي 2022 و2023 بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة. وأكد أن السنة الحالية ستشهد استمرار تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة والحجز عند المنبع بدءاً من يوليوز، وفقاً لما نص عليه قانون المالية لسنة 2024.
وأوضح أن الإجراءات المتعلقة بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة أدت إلى زيادة توسيع الوعاء الضريبي دون زيادة الضغط الضريبي.
