في خطوة تهدف إلى تحسين خدمات النقل العمومي وتعزيز حقوق المستهلكين، سيتم تطبيق إجراءات صارمة ضد سائقي الطاكسي الذين يرفضون نقل الزبائن إلى وجهاتهم المختارة، بغض النظر عن المسافة.
وابتداء من شهر غشت، سيتعرض السائقون المخالفون لغرامات مالية وحجز سياراتهم، هذه الإجراءات جاءت استجابة لشكاوى متكررة من الركاب حول رفض بعض سائقي الطاكسي نقلهم إلى وجهات قصيرة المسافة، مما يسبب إزعاجا كبيرا للساكنة والسياح على حد سواء.
وستشمل العقوبات كل من سائقي الطاكسي الصغير داخل المدن والطاكسي الكبير الذي يخدم المناطق البعيدة بين المدن، فيما تواجه مدن كبرى مثل الدار البيضاء مراكش ومنها ضواحي المدن مثل أورير وتغازوت بشمال أكادير بشكل خاص تحديات متزايدة في هذا القطاع، حيث يرفض العديد من السائقين نقل الركاب لمسافات قصيرة، مفضلين الرحلات الطويلة والأكثر ربحية.
وتهدف هذه القوانين الجديدة إلى ضمان تقديم خدمة عادلة وموثوقة لكل الركاب دون تمييز، ويأتي هذا القرار في ظل مجموعة من الاحتجاجات والمواجهات التي شهدها قطاع النقل، حيث أعرب السائقون عن مخاوفهم من التحديات التشغيلية والمنافسة مع خدمات النقل التشاركي والتطبيقات.
ومع ذلك، تؤكد السلطات أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان تحسين تجربة النقل العمومي في البلاد وتعزيز الثقة بين الركاب وسائقي الطاكسي.
