يواصل كتاب الضبط حركتهم الاحتجاجية من خلال إضراب عن العمل في أيام 16 و17 و18 و23 و24 و25 من الشهر الحالي، ويشمل الإضراب كافة محاكم المملكة والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ الجهوي.
وقد ذكرت مصادر نقابية أن هذه الإضرابات أدت إلى ارتباك في سير العمل بالمحاكم، مما أدى إلى شلل بعض مرافقها.
النقابة الحرة للعدل، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، انتقدت وزارة العدل بسبب “عدم وفائها بالتزاماتها” ومنهجية الحوار المتبعة، مشيرة إلى عدم تحقيق مطالب الشغيلة العدلية.
وقد جددت النقابة دعوتها لوزارة العدل للالتزام بمشروع تعديل النظام الأساسي المتوافق عليه وسحب المشروع من التداول في المجلس الحكومي.
