يعود الهدوء رويدًا إلى قطاع التعليم مع نهاية الموسم الدراسي الحالي، بعد اجتماع بين وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، والنقابات التعليمية في إطار اللجنة العليا لتتبع الحوار الاجتماعي القطاعي مع ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.
وتم تخصيص هذا الاجتماع لموضوع الحركات الانتقالية، باعتباره موضوعا حيويا وأساسا ضمن اتفاقات الحوار الاجتماعي، ويحظى بأهمية خاصة من قبل مختلف فئات الموظفات والموظفين.
شكل اللقاء أيضًا فرصة للوقوف على ما تم إنجازه وآفاق العمل، سواء فيما يتعلق بالإصلاح التربوي أو بتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي وتنزيل وأجرأة النظام الأساسي.
وأكد ممثلو النقابات التعليمية على أهمية العمل المشترك مع الوزارة لتسريع وتيرة تنفيذ المخطط التنظيمي الخاص بتنزيل النظام الأساسي الجديد، والمساهمة في تجويد منظومة الحركات الانتقالية.
