يشهد قطاع الصحة في المغرب سلسلة من التحديات والاضطرابات التي تتطلب تدخلاً حكومياً عاجلاً لتجنب تفاقم التداعيات على المرضى والمواطنين. هناك ثلاثة ملفات رئيسية تثير القلق:
- احتجاجات أطباء المستقبل:
- جدد وزير التعليم العالي، عبد اللطيف ميراوي، التأكيد على أن قرار تقليص سنوات التكوين الطبي هو قرار “سيادي” لا رجعة فيه، معتبراً بعض مطالب الطلبة غير موضوعية. هذه الخطوة أثارت استياء الطلاب الذين يرفضون تقليص سنوات التكوين، ما أدى إلى مقاطعتهم للامتحانات.
- إضرابات التنسيق النقابي:
- أعلن التنسيق النقابي في قطاع الصحة عن خوض إضرابات جديدة لمدة خمسة أيام (من 15 إلى 19 يوليوز ثم من 22 إلى 26 من الشهر نفسه). هذه الإضرابات تأتي احتجاجاً على النقاط المتعلقة بالأجور وظروف العمل.
- وقد أبدت المنظمة الديمقراطية للشغل استياءها من تعامل الحكومة مع ملف الشغيلة الصحية وتنصلها من التزاماتها، مطالبةً بفتح حوار جدي ومسؤول بشكل مستعجل.
- نقص الأدوية والمعدات:
- تعاني بعض المراكز الاستشفائية من نقص في الأدوية الحيوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تعطل بعض أجهزة الفحص الضرورية. هذا الوضع يزيد من الضغط على الأطر الصحية والطبية ويعقد تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين.
تتطلب هذه الملفات تدخلاً حكومياً عاجلاً وشاملاً لتحسين الأوضاع في قطاع الصحة وضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة للمواطنين.
