أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، على ضرورة التزام متعهدي شبكات الاتصال بتحديد هوية أصحاب الشرائح الهاتفية.
وقالت مزور، في ردها على سؤال شفهي خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب، أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات اتخذت العديد من الإجراءات لمكافحة انتشار الشرائح مجهولة الهوية.
وتشمل هذه الإجراءات إصدار قرارات تلزم المتعهدين بتحديد هوية المشتركين في الخدمة المتنقلة، وذلك من خلال ربط قاعدة بيانات الشرائح ببطاقات الهوية الوطنية.
وحددت الوكالة مهلة أقصاها 3 أشهر فقط لمتعهدي شبكات الاتصال لتطبيق هذه الإجراءات، مع إلزامهم بتوقيف أي شريحة لا يتم تحديد هوية صاحبها خلال هذه الفترة. هذا يعني أنه ابتداءً من اليوم، أي رقم هاتفي غير مسجل بالبطاقة الوطنية سيتم إلغاؤه وإخراجه من الخدمة في مدة لا تتعدى 3 أشهر.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، تمكنت من توقيف عدد كبير من الأرقام المجهولة.
