قررت النيابة العامة متابعة المشتبه فيه في حالة اعتقال احتياطي، مع عرضه على غرفة الجنح التلبسية التي شرعت في النظر في ملفه زوال اليوم، على خلفية عدة تهم جنحية.
ويتابَع المعني بالأمر بتهم تتعلق بالنصب، والتزوير في محرر عرفي، وادعاء صفة مهنية منظمة قانوناً واستعمالها، إضافة إلى انتحال هوية الغير بما قد يترتب عنه تسجيل إدانة في السجل العدلي لذلك الشخص، فضلاً عن السياقة دون رخصة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المشتبه فيه كان يقدّم نفسه بصفته موظفاً بالشرطة القضائية، مستغلاً هذه الصفة الوهمية للإيقاع بضحاياه والاستيلاء على أموالهم وممتلكاتهم بطرق احتيالية.
وأفادت المصادر بأن عدداً من الضحايا، أغلبهم تجار بمدينة صفرو، تعرضوا لعمليات نصب بعدما أقنعهم المتهم بصفته المزعومة، وحصل منهم على هواتف باهظة الثمن بدعوى تسوية مستحقاتها لاحقاً، دون أن يفي بالتزاماته، حيث تم الاستماع إلى أكثر من عشرة متضررين.
كما أظهرت التحريات أنه كان يعمد إلى كراء سيارات من وكالات متخصصة رغم عدم توفره على رخصة سياقة، مستعملاً بطاقة تعريف تحمل اسم شخص آخر، ومدعياً أنه رجل أمن لتسهيل معاملاته وتنفيذ مخططاته.
وتبقى الكلمة الفصل للقضاء في هذه القضية التي أعادت النقاش حول خطورة انتحال الصفات الرسمية، لما لها من تأثير مباشر على ثقة المواطنين في المؤسسات.
