قررت الحكومة ضخ زيادات جديدة في أجور وتعويضات موظفي الأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية، على غرار باقي موظفي القطاعات العمومية،
وصادقت الحكومة على 3 مراسيم أعدتها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وذلك تفعيلاً لاتفاق الحوار الاجتماعي القاضي بتحسين الدخل لفائدة موظفات وموظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
وتبلغ قيمة الزيادة 1000 درهم، مقسمة على قسطين، حيث سيتم صرف القسط الأول بقدر 500 درهم في الشهر ابتداءً من فاتح يوليوز 2024، بينما سيتم صرف القسط الثاني بقدر 500 درهم في الشهر ابتداءً من فاتح يوليوز 2025.
وتهدف هذه الزيادة، وفق المراسيم الثلاثة التي وقعها بالعطف كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الميزانية فوزي لقجع، ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيتة مزور، إلى مراجعة مبالغ بعض التعويضات النظامية المخولة لمختلف فئات الموظفات والموظفين المعنيين، من أجل تمكينهم من الاستفادة من الزيادة العامة المذكورة.
