أكدت الحكومة المغربية والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية على بدء صرف الشطر الأول من الزيادة العامة في أجور موظفي القطاع العام، بقيمة 500 درهم، ابتداءً من فاتح يوليوز 2024. ويأتي هذا التنفيذ تماشياً مع اتفاق سابق تم إبرامه في 30 أبريل 2022، والذي ينص على زيادة إجمالية قدرها 1000 درهم تصرف على قسطين متساويين، على أن يتم صرف القسط الثاني في فاتح يوليوز 2025.
زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعين الخاص والفلاحي
شمل الاتفاق أيضاً زيادة بنسبة 10% في الحد الأدنى للأجور في القطاعين الخاص والفلاحي، تطبق على دفعتين في يناير 2025 ويناير 2026 للقطاع الخاص، وفي أبريل 2025 وأبريل 2026 للقطاع الفلاحي.
تعديل نظام الضريبة على الدخل لتحسين دخل الطبقة المتوسطة
اعتباراً من يناير 2025، سيتم تعديل نظام الضريبة على الدخل بهدف تحسين دخل الطبقة المتوسطة. يشمل التعديل رفع الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة، وتوسيع باقي الشرائح لتخفيض الضرائب على دخول الطبقة المتوسطة، بالإضافة إلى تخفيض السعر الهامشي للضريبة.
إصلاح أنظمة التقاعد
تم الاتفاق على بدء إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب، بهدف إنشاء منظومة تقاعد في شكل قطبي للقطاعين العام والخاص، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في الأنظمة الحالية.
