في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز القيم الإسلامية السمحة وضمان توافق التشريعات الوطنية مع الأحكام الشرعية، تفضل أمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس العلمي الأعلى، يوم الجمعة 21 ذي الحجة 1445 هـ الموافق لـ 28 يونيو 2024، بإصدار توجيهاته السامية للمجلس العلمي الأعلى لدراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.
وجاءت هذه التوجيهات الملكية بعد انتهاء الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة من مهامها داخل الأجل المحدد لها، ورفع مقترحاتها إلى النظر المولوي السامي.
وبالنظر لتعلق بعض هذه المقترحات بنصوص دينية، اقتضى جلالة الملك إحالة الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي ينص الفصل 41 من الدستور على كونه الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسميا.
وفي هذا السياق، شدد جلالة الملك على ضرورة استحضار المجلس العلمي الأعلى لمضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، والتي تدعو إلى اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء.
وأكد جلالته على الضابط الذي طالما عبر عنه، وهو عدم السماح بتحليل الحرام أو تحريم الحلال.يأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وحفظ حقوق المواطنين، وذلك من خلال ملاءمة التشريعات الوطنية مع مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف. ويُتوقع أن يسهم هذا التوجيه الملكي في تعزيز الثقة في النظام القضائي وضمان تماسك الأسرة المغربية بما يتوافق مع القيم والمبادئ الإسلامية.
وهذا نص بلاغ الديوان الملكي:
بلاغ للديوان الملكي تفضل أمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس العلمي الأعلى، يومه الجمعة 21 ذي الحجة 1445 ه، الموافق ل 28 يونيو 2024 بإصدار توجيهاته السامية للمجلس المذكور، قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها للنظر السامي لجلالته؛وتأتي هذه الإحالة، بعد انتهاء الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة من مهامها داخل الأجل المحدد لها، ورفع مقترحاتها إلى النظر المولوي السامي، الذي اقتضى، بالنظر لتعلق بعض المقترحات بنصوص دينية، إحالة الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي جعل منه الفصل 41 من الدستور، الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسميا؛كما دعا جلالته المجلس العلمي الأعلى، وهو يُفتي فيما هو معروض عليه من مقترحات، استحضار مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، الداعية إلى اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه جلالته، من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال./.
