أنفقت الحكومات المتعاقبة مليارات الدراهم على برامج اجتماعية متعددة، لكنها لم تفِ بحاجيات الفئات المهمشة. ورغم جهود الحكومة الحالية لسد النقص في الجانب الاجتماعي، إلا أن الفقراء اشتكوا من حرمانهم من الدعم المالي المباشر لعدم تجاوزهم عتبة 9.74 نقطة.
وضعت الحكومة الحالية شروطًا للاستفادة من الدعم المالي المباشر، والذي اعتمد لأول مرة بعد تردد طويل. ورغم ذلك، اعتبر المواطنون والبرلمانيون هذه الشروط مجحفة، حيث لا يمكن حرمان أسرة من الدعم بسبب اشتراك هاتف محمول بقيمة 150 درهمًا شهريًا، أو امتلاك دراجة هوائية، أو حتى منزل مكون من غرفتين.
واشتكى مليون و100 ألف شخص من حرمانهم من الدعم الاجتماعي المباشر، وقدموا تظلماتهم للحكومة عبر مركز النداء الخاص بالبرنامج.
وأكد فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، أن الأسر التي تم رفض طلباتها يمكنها تقديم شكاويها وفق المساطر القانونية المحددة. وأوضح الإجراءات والشروط للاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي، مؤكداً أن مشكلة صرف الدعم للأزواج في حالة الطلاق تم حلها قانونيًا، بحيث يتم صرف المال للحاضن من الزوجين المنفصلين لحماية الأطفال.وأشار الوزير إلى أن القانون رقم 72.18، المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، اشترط التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد وتسجيل جميع أفراد الأسرة في السجل الوطني للسكان.وأكد أن تسجيل الأبناء في حالة الطلاق يعود إلى الحاضن.
وأطلقت الحكومة في 2 دجنبر من السنة الماضية نظام الدعم الاجتماعي المباشر الذي يستهدف تمكين 60% من السكان غير المشمولين بأنظمة الضمان الاجتماعي من الاستفادة من إعانات لحماية الأطفال، من خلال تقديم دعم مباشر للأسر التي لديها أطفال تقل أعمارهم عن 21 سنة، بما فيهم الأطفال المتكفل بهم، في حدود 6 أطفال.
اقتباسات عن جريدة الصباح
