الرئيسية سياسة حزب الأحرار يفقد الرئاسة .. سعيد بوزاري رئيسا لجماعة أورير عن حزب الإتحاد الاشتراكي (لائحة المكتب)

حزب الأحرار يفقد الرئاسة .. سعيد بوزاري رئيسا لجماعة أورير عن حزب الإتحاد الاشتراكي (لائحة المكتب)

كتبه كتب في 12 يونيو 2024 - 13:07

في جلسة انتخابية حاسمة جرت صباح اليوم الأربعاء 12 يونيو الجاري، تمكن مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي، سعيد بوزاري، من الظفر بمنصب رئيس مجلس جماعة أورير، بعد منافسة قوية مع مرشحة التحالف الثلاثي، فاطمة بجغاج، التي تنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.

شهدت الجلسة حضورا مكثفا لأعضاء المجلس، حيث صوت 15 عضوا لصالح سعيد بوزاري، مما مكنه من الحصول على الأغلبية المطلوبة لتولي منصب الرئاسة، وبذلك فقد حزب الاحرار رئاسة جماعة حيوية بضواحي أكادير.

في المقابل، حصلت فاطمة بجغاج على 8 أصوات فقط، وبالإضافة إلى ذلك، كانت هناك 9 أصوات ضد ترشيح بوزاري، بينما صوت 15 عضوا ضد ترشيح بجغاج.

وتميزت الانتخابات في مجلس جماعة أورير بأجواء تنافسية شديدة، حيث كان كل طرف يسعى لحشد أكبر عدد من الأصوات لضمان الفوز، ورغم الجهود المبذولة من قبل التحالف الثلاثي من أحزاب الاحرار والبام والاستقلال لدعم مرشحتهم، فإن النتائج النهائية أظهرت تفضيل الأعضاء لمرشح حزب الاتحاد الاشتراكي.

عقب الإعلان عن النتائج، عبر سعيد بوزاري عن شكره وامتنانه للأعضاء الذين منحوه ثقتهم، مشيرا إلى أن هذه الثقة تمثل مسؤولية كبيرة تتطلب منه والمكتب المسير الجديد العمل بجد واجتهاد لتحقيق تطلعات ساكنة جماعة أورير.

وأكد بوزاري على أهمية التعاون بين جميع أعضاء المجلس، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، من أجل خدمة الصالح العام وتحقيق التنمية المنشودة للمنطقة، ومن المتوقع أن يواجه مجلس جماعة أورير برئاسة سعيد بوزري مجموعة من التحديات، أبرزها تحسين البنية التحتية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية، ودعم القطاعين الفلاحي والسياحي بالمنطقة.

كما يعول الساكنة على المجلس الجديد لإيجاد حلول مستدامة للمشكلات الإجتماعية والبيئية والاقتصادية التي تواجهها الجماعة.

وكانت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بمحكمة الإستئناف الإدارية بمراكش، في حكمها “القطعي”، قد قضت بعزل الحسن المراش عن حزب الاحرار من رئاسة المجلس الجماعي لأورير، وجاء هذا الحكم إثر قرار والي الجهة سعيد أمزازي ، يقضي بتوقيف الرئيس ونائبيه عن مزاولة مهامهم وإحالة ملفهم على المحكمة الإدارية قصد عزلهم، وذلك بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

وكان، والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، قد قرر توقيف المنتخبين المذكورين، المنتمين كلهم إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، عن ممارسة مهامهم الانتدابية وذلك بعد وجود خروقات وفق تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية.

مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *