قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بأكادير بالسجن النافذ أربع سنوات لكل من متهمين اثنين، مع أداء تعويض مالي قدره 30 مليون سنتيم وإتلاف الوثائق المزورة. وجاءت الإدانة على خلفية اتهامهما بتزوير وثائق تتعلق بباخرة صيد بحري في أكادير، بهدف الاستيلاء عليها.
تعود تفاصيل القضية إلى عام 2019، عندما تقدم مالكو الباخرة بشكوى ضد المتهمين، وهما أب وابنه، يتهمانهما بتزوير عقد شراء للحصول على حصة 75% من الشركة المالكة للباخرة. وقد استمرت القضية في المحكمة لعدة سنوات، وشهدت تطورات مختلفة، بما في ذلك محاولات بيع الباخرة في المزاد العلني.
في النهاية، أدانت المحكمة المتهمين بالتزوير في محرر عرفي واستعماله وخيانة الأمانة، وقضت بالعقوبة المذكورة، بالإضافة إلى التعويض المالي للمطالب بالحق المدني.
