قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، إن 60 في المائة من الأسر المغربية تستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر.
وخلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الحكومي الأسبوعي، أوضح بايتاس أن نظام الدعم الاجتماعي الجديد يستهدف الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا التي لم تكن تستفيد بشكل دقيق من السياسات العمومية السابقة. وأشار إلى أن الحكومة اعتمدت نهجًا جديدًا يتمثل في تقديم دعم مباشر للفقراء يتلقونه نهاية كل شهر.
وأشار الوزير إلى أن الفئات التي كانت تستفيد بشكل أقل من الآليات ذات الطابع الجماعي، مثل صندوق المقاصة، تستفيد الآن من دعم مباشر. وأضاف أن 60 في المائة من الأسر كانت تستفيد من 8 مليارات درهم خلال الفترة ما بين 2015 و2023، بينما كانت الفئات الأخرى تستفيد من 12 مليار درهم سنويًا خلال نفس الفترة.
وذكر بايتاس أن النظام الجديد الذي بلورته الحكومة في إطار الدولة الاجتماعية التي أقرها جلالة الملك محمد السادس، مكن الأسر المستهدفة من الاستفادة من تعويضات عائلية مباشرة. وأشار إلى أن التعويضات العائلية للأطفال ستصل إلى 300 درهم لكل طفل بحلول عام 2026، بالإضافة إلى منحة جزافية محددة في 500 درهم.
وأكد الوزير أن الحكومة تتوجه الآن بشكل دقيق ومباشر نحو الفقراء من خلال آلية السجل الاجتماعي الموحد، الذي يحدد من يحتاج إلى الدعم ويوجه التعويضات بناءً على ذلك.
وفيما يتعلق بالتغطية الصحية، أوضح بايتاس أن الحكومة تعمل على بلورة السياسات العمومية بناءً على الاستحقاق، لضمان حصول من يحتاج إلى الدعم والتغطية الصحية المجانية على الخدمات اللازمة. وأشار إلى أن جميع المواطنين المغاربة منخرطون الآن في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر منظومة شاملة، حيث تم نقل 10.5 مليون مواطن بشكل أوتوماتيكي من نظام الرميد إلى نظام “أمو-تضامن”، وتتحمل الحكومة تكاليف انخراطاتهم بما مجموعه 9.5 مليار درهم سنويًا.
وأضاف الوزير أن الحكومة منحت المواطنين مدة عام للتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، مشيرًا إلى أن عدد المسجلين بلغ الآن 10.5 مليون مواطن منخرط في صندوق الضمان الاجتماعي، مما يعكس فعالية ونجاعة النظام الجديد.
كما تطرق الوزير إلى دعم الأرامل، موضحًا أن عدد المستفيدين من الدعم السابق كان محددًا في 76 ألف، بينما بلغ هذا العدد الآن 300 ألف أسرة تعيلها أرملة. وأشار إلى أنه سيتم رفع قيمة الدعم من 350 إلى 400 درهم بحلول عام 2026.
