أثارت تصريحات وزير العدل الأخيرة جدلاً واسعاً، حيث استغلتها صاحبة فندق بسيدي قاسم لتفتح أبواب مؤسستها أمام الأزواج دون اشتراط عقد الزواج. إلا أن هذا القرار قادها إلى ورطة قانونية، حيث تلقت السلطات الأمنية بلاغاً يفيد بتحول الفندق إلى مكان لممارسة الجنس.
وبعد مراقبة الفندق، تم ضبط شاب وفتاة لم يتم تسجيل بياناتهما في سجلات الفندق، مما أدى إلى اعتقالهما مع صاحبة الفندق. وتم توجيه تهمة “عدم تقييد نزيل فندق بالسجل المخصص لذلك، وإعداد وكر للدعارة” إلى صاحبة الفندق، بينما تم متابعة الشاب والفتاة بتهمة الفساد في حالة سراح.
تثير هذه القضية تساؤلات حول مدى تأثير تصريحات المسؤولين على تصرفات الأفراد والمؤسسات، وتداعيات ذلك على المجتمع.
