صادق أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي طال انتظاره.
وتمت المصادقة على المشروع بعد التصويت على التعديلات التي قدمتها الفرق والمجموعات بلجنة العدل، وذلك بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
ويسعى هذا المشروع إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.
كما يروم النص التشريعي، أيضا، إلى إيجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيلية تشجع على اندماج المواطن من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، والتي ستساهم في الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وأكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على أن الوضع الحالي للمؤسسات السجنية في البلاد يستدعي اعتماد نظام للعقوبات البديلة، وتوفير إطار قانوني متكامل ينظم هذه العقوبات وفقاً لقواعد القانون الجنائي المتعلقة بالعقاب، بالإضافة إلى آليات وضوابط إجرائية في قانون المسطرة الجنائية لمتابعة وتنفيذ هذه العقوبات.
يذكر أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب كانت قد صادقت في أكتوبر الماضي على مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة بأغلبية 18 نائبا، مع امتناع 8 نواب من الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، دون تسجيل أي معارضة.
