أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الأسلوب الحالي لاعتماد بعض الوثائق المطلوبة من المواطنين في الإدارات المغربية لم يعد ملائما في ظل التقدم التكنولوجي الحديث.
وأوضح وهبي، خلال حديثه في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي، أن العديد من هذه الوثائق لم تعد لها فائدة تذكر، مشيرا إلى أن “أكثر الأمثلة إثارة للسخرية هو أن تقف أمام مسؤول يطلب منك شهادة الحياة”.
وأشار الوزير، خلال تفاعله مع سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة حول إجراءات وزارته لحماية المواطنين من الوثائق الإدارية غير الضرورية، إلى أنه عندما تم تعيينه في الوزارة، تصادف ذلك مع امتحان يتطلب من الناجحين الحصول على وثيقة من نافذة وتسليمها في أخرى، واصفا هذا المنطق بأنه يعود إلى القرون الوسطى.
في نفس السياق، انتقد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين استمرار تحميل المواطنين عبء الكثير من الوثائق الإدارية غير الضرورية، مثل نسخ السجل العدلي التي تطلبها وزارة العدل من المواطنين رغم أنها الجهة التي تصدرها.
وأضاف الفريق أن استمرار العديد من المرافق العامة والخاصة في مطالبة المواطنين بوثائق غير ضرورية أو مكررة أو غير قانونية، يعد انتهاكا لقانون تبسيط المساطر الإدارية الذي يهدف إلى تخفيف عبء الوثائق على المواطنين من خلال اعتماد التبادل الرقمي بين المرافق العامة.
