كشفت وثيقة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية حول وضعية تحملات وموارد الخزينة أن المداخيل الضريبية ارتفعت بنسبة 12.3% على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2024، محققة معدل إنجاز قدره 37.9%.
وقالت الوزارة إن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 5.4 مليار درهم، مماثلة تقريباً للمستوى المسجل في نهاية أبريل 2023.
وسجلت مداخيل الضريبة على الشركات معدل إنجاز قدره 45.3% وارتفاعاً بنسبة 18.9%، بفضل تحسن مداخيل تكملة التسوية (زيادة 2.3 مليار درهم)، والقسط الأول (زيادة 0.7 مليار درهم)، والضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع المطبقة على عوائد الأسهم ومنتجات التوظيف ذات الدخل القار والمكافآت المخولة للغير (زيادة 0.9 مليار درهم).
أما الضريبة على الدخل، فسجلت معدل إنجاز قدره 39.2% وارتفاعاً بنسبة 7.7%، نتيجة لتحسن المداخيل من الضريبة على الدخل من الأجور (زيادة 0.5 مليار درهم) والضريبة على الدخل من الأرباح العقارية وناتج التوظيفات ذات الدخل القار (زيادة 0.5 مليار درهم).
وبالنسبة للضريبة على القيمة المضافة، سجلت معدل إنجاز قدره 34.3% وارتفعت مداخيلها بمقدار 3.8 مليار درهم، مدفوعة بناتج الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زيادة 2.9 مليار درهم) والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زيادة 0.9 مليار درهم).
وفيما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، سجلت معدل إنجاز قدره 32% وارتفاعاً بنسبة 9.1% نتيجة لانتعاش الواردات في أبريل الماضي. وحققت مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك معدل إنجاز قدره 32.2% وارتفاعاً بنسبة 7.4%، حيث تحسنت الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية بمقدار 0.7 مليار درهم، بينما انخفضت تلك المتعلقة بالتبغ بمقدار 0.2 مليار درهم.
أما رسوم التسجيل والتنبر، فقد سجلت مداخيلها معدل إنجاز قدره 44.3% وارتفاعاً بنسبة 4.6%.
وتعد الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق مقارنة الإنجازات المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وتجدر الإشارة إلى أن وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة ذات طابع محاسبي، بينما وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة تتطرق إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية، متبعة المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الاحتياجات.
