في خطوة إيجابية، نجح المغرب في استعادة ستة من مواطنيه المحكوم عليهم بالإعدام في الصومال بتهمة الانتماء لتنظيم “داعش”. جاء ذلك بعد جهود مكثفة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وشركاء وطنيين ودوليين آخرين.
وأكدت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن المواطنين الستة سيتم نقلهم إلى المغرب لقضاء مدة عقوبتهم المتبقية. وأشارت إلى أن هذا النجاح يعكس أهمية التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان.
يذكر أن العديد من المنظمات الحقوقية المغربية كانت قد طالبت الحكومة بالتدخل لإنقاذ المواطنين الستة، الذين حكم عليهم بالإعدام رميا بالرصاص في فبراير الماضي.
وأعرب المحكوم عليهم عن ندمهم وأكدوا أنهم تعرضوا للتضليل من قبل جماعة متطرفة، وأنهم كانوا يبحثون عن فرصة عمل في الصومال.
يعتبر هذا الإنجاز خطوة مهمة في حماية حقوق المواطنين المغاربة في الخارج، وتعزيز مكانة المغرب في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي.
