صادق مجلس المستشارين، خلال جلسته التشريعية اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 21.24 الذي يتعلق بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك والذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
وقدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، شرحًا لمضامين مشروع القانون، مؤكدًا أنه يأتي في إطار تنزيل الورش الملكية المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية وتجاوز الصعوبات التي تواجه تغطية الرعاية الصحية للفئات المختلفة.
وأوضح الوزير أن المشروع يهدف إلى ضمان استمرار تقديم الخدمات للمؤمنين الذين لم يعدوا يستوفون شروط الاشتراك في النظام السابق، وتشجيعهم على الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وأبرزت المقتضيات الرئيسية للمشروع تقديم الإعفاء من مدة التدريب المحددة للأشخاص الذين كانوا يستفيدون من النظام السابق، وكذلك الاستفادة من استرجاع مصاريف الخدمات المقدمة بموجب نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وسمح المشروع أيضًا للإدارات والجماعات الترابية والهيئات العمومية بالتحقق من وضعية الأشخاص الذين يستفيدون من دعم مالي عمومي، وذلك بغرض التأكد من سلامتهم فيما يتعلق بأداء مبالغ الاشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
