أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، 4 مسؤولين كبار في المديرية العامة للأمن الوطني، بتهمة تلقي رشوة من شركة كورية جنوبية متخصصة في صنع شاحنات للضخ الذاتي للمياه وتفريق المظاهرات.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهمين بإقصاء شركات أخرى من كوريا الجنوبية وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، من أجل منح الصفقة للشركة الكورية المذكورة.
وكشفت لجنة افتحاص داخلية عن وجود فساد في هذه الصفقة، حيث تم شراء معدات فاسدة ظهرت عليها أعطاب متكررة خلال فترة الضمان. وشملت هذه الأعطاب شاحنات ثكنة التدخل بالرباط، وشاحنات أخرى في البيضاء، وبني ملال، والداخلة، ومراكش، والحسيمة.
وتمثلت هذه الأعطاب في تشققات بخزانات الضخ، وإتلاف الشرائح الإلكترونية، وأعطال في أنظمة التحكم.
كما كشفت التحقيقات عن أن المتهمين الأربعة قضوا أسبوعا كاملا في العاصمة الكورية سيول على نفقة الشركة، وتلقوا منها هدايا عبارة عن لوحات إلكترونية. اعتبرت لجنة الافتحاص ذلك رشوة مقابل إقصاء الشركات المنافسة.
ومنحت المديرية العامة للأمن الوطني لكل من المتهمين مبلغ 30 ألف درهم كنفقات للسفر.
وقضت هيئة المحكمة بأربع سنوات ونصف سنة حبسا نافذا في حق عميد إقليمي كان يتولى مهمة رئيس قسم، وثلاث سنوات ونصف سنة حبسا نافذا في حق عميد ممتاز (رئيس قسم)، وسنتين ونصف سنة حبسا نافذا في حق رئيس قسم ثالث وغرامة 11 مليونا لكل واحد منهم. كما أدانت عميد رابعا بسنتين ونصف سنة حبسا وادانت زوجته بعشرة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة 5000 درهم لكل واحد منهما، أما ضابط الأمن المكلف بتجريب الشاحنات والذي سكت عن الأعطاب المسجلة فتمت ادانته بسنتين حبسا نافذا، فيما حكمت على مستشار نجاري يحمل الجنسية الفرنسية بسنتين ونصف سنة حبسا نافذا، وبائع للمجوهرات من مكناس بعقوبة عشرة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة 5000 درهم لكل واحد منهم، كما قضت المحكمة بخصوص المطالب المدنية بأداء بمليار و200 مليون لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني.
