أودعت النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الثلاثاء، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان سجن الأوداية، وذلك بتهمة الارتشاء وتسلم هبة من أجل القيام بعمل ولو بالإكراه والاتجار بالبشر واستغلال النفوذ.
وتعود تفاصيل القضية إلى ملف قديم تورط فيه مجموعة من الأشخاص، من بينهم أخ للنائب الموقوف، حيث أدانتهم المحكمة في هذه القضية وحكمت عليهم بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهم.
وخلال تعميق البحث في هذه القضية، اعترف شخص كان موضوع مذكرة بحث، بأنه سلم نائب وكيل الملك بإنزكان مبلغ 120 ألف درهم.
وأثبتت الأبحاث والتحريات المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من خلال تشخيص الهواتف النقالة والأبحاث التقنية، تورط النائب في هذه القضية.
وكشفت التحقيقات أن المسؤول القضائي المذكور قد حصل على أموال عن طريق الابتزاز والرشوة، ليتم إخضاعه للمتابعة في حالة اعتقال، من أجل محاكمته في المنسوب إليه بالمواد المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي، وذلك بالنظر إلى أن المبلغ المتحصل عنه كرشوة يفوق 100 ألف درهم.
