أدانت غرفة جرائم الأموال باستئنافية فاس، اليوم الأربعاء، أشخاصاً ثبت تورطهم في التلاعب ببرنامج “أوراش” الحكومي، الذي يهدف إلى توفير فرص عمل مؤقتة.
وتضمنت الأحكام الحبس النافذ والغرامة على المدانين، الذين مارسوا الابتزاز واستغلوا نفوذهم لتبديد أموال عمومية، كما زوّروا محررات رسمية.
وتعود تفاصيل القضية إلى يناير 2024، عندما تم توقيف خمسة أشخاص مشتبه بهم في التلاعب ببرنامج “أوراش”. وكشفت التحقيقات عن تحويل أموال من البرنامج إلى حسابات المتهمين بعد خصمها من أجور المستفيدين.
وواجه المتهمون العديد من الاتهامات، بما في ذلك الابتزاز، تبديد أموال عمومية، الرشوة، استغلال النفوذ، تزوير محررات رسمية، وانتزاع أو توقيع أو الحصول على محرر أو أي ورقة تتضمن أو تثبت التزامًا أو تصرفًا أو إبراءً بواسطة العنف أو الإكراه والرشوة والمشاركة فيه.
وأكدت شهادة ضحايا المتهمين تعرضهم للاستغلال وعدم حصولهم على مستحقاتهم.
وتعتبر هذه الأحكام رسالة رادعة تؤكد حرص السلطات على مكافحة الفساد وحماية المال العام، وضمان حصول المستفيدين من برنامج “أوراش” على مستحقاتهم دون أي ابتزاز أو استغلال.
